مواردی که سبب سقوط قصاص در قتل عمدی می شود

قتل، از جمله جرم هایی است که در تمامی نظام های حقوقی، جرم انگاری شده و قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات سختی تعیین کرده است. قتل، انواع مختلفی دارد، از جمله قتل عمدی، قتل شبه عمد و قتل خطایی. مجازات اصلی و اولیه قتل عمدی، قصاص نفس و مجازات اصلی و اولیه قتل شبه عمد و خطایی، دیه است.
در ادامه به بررسی موضوعات: سقوط قصاص در قتل عمد و موارد سقوط قصاص یا موارد عدم اجرای قصاص می پردازیم. پس با ما همراه باشید.

موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد

1. گذشت ولی دم 

از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت ولی دم می باشد. قتل عمد، باعث قصاص می شود، اما با رضایت پدر و مادر شخص مقتول و جریمه شخص قاتل، به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن، با توجه به قانون تبدیل می‌شود.

عفو پدر و مادر شخص مقتول، از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره به آن اشاره شده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص، بلافاصله به اولیای دم به عفو توصیه شده ‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانون گذار و به صورت قانون اجرا می‌ شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا سقوط قصاص و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

2. مطالبه دیه

پدر و مادر شخص مقتول، می‌تواند هزینه خون فزرند خود را تعیین کنند و در ازای گذشت از خون فرزندش، مقدار تعیین شده، هزینه خون فرزند خود را به عنوان دیه درخواست کنند. این مبلغ می ‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل یک فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه مشخص شده، شخص قاتل سقوط قصاص می شود.

باتوجه به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهار نظر در بعضی موارد نیز می‌ تواند موجب سقوط قصاص شود و این در صورتی است که شخص مقتول، پدر و مادری نداشته باشد و یا پدر و مادر شخص مقتول، ناشناخته باشند و یا به او دسترسی نباشد. (در مکانی دور باشند) که در این صورت پدر و مادر او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از شخص پدر و تفویض اختیار به دادستان ‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می ‌نماید.

3. گذشت مقتول

یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت مقتول است. چنانچه مجنی ‌علیه، قبل از مرگ، مقتول را از قصاص نفس ببخشد، باعث سقوط قصاص می شود و پدر و مادر مقتول نمی ‌توانند، پس از مرگ مقتول، طلب قصاص شخص قاتل را کنند.

4. فوت قاتل

یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت مقتول است. هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه، به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند، پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می ‌شود. با فوت قاتل، پدر و مادر شخص مقتول، نمی توانند از او طلب دیه نمایند.

5. فرار قاتل

از دیگر موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، فرار قاتل است. هرگاه شخص قاتل، فرار کند و نتوان او را پیدا کرد، قصاص، تبدیل به دیه می ‌شود که باید از اموال شخص قاتل، پرداخت شود و در صورتی که مالی نداشته باشد، از اموال نزدیک ‌ترین خویشاوندان او پرداخت می‌ شود و چنانچه خویشاوندانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند، دیه از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود.

6. عفو حاکم

یکی دیگر از موارد سقوط قصاص، عفو حاکم است. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

7. تعارض دو شهادت

یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص، تعارض دو شهادت است. در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط (سقوط قصاص در قتل عمد) می‌شود.
اگر شخصی به قتل عمدی شخصی دیگر، اقرار کند و پس از آن دیگری، به قتل عمدی همان مقتول، اقرار نماید، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط می ‌شود و دیه شخص قاتل، از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه ‌آمیز و شک بر انگیز است.
سقوط قصاص در قتل عمد به دلیل عدم معلومیت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می‌شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام، باید از گرفتن حق، اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابر این، باید نه هر دو شخص را به قتل رساند و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌‏آید. بنابر این راهى جـز سقوط قصاص در قتل عمد وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا قتل شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل (یه قتل رساندن مقتول) خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مي‌شود.
هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمد کرده است و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به کلمه عمد اشاره ای نکند، اصل قتل ثابت می ‌شود و متهم مکلف است، نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود، قصاص می‌شود  و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند، قصاص از او ساقط است.

مقاله پیشنهادی: پرداخت تفاضل دیه و نحوه محاسبه آن

• چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه عدم اجرای قصاص و یا هر مشاوره دیگری، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324  و  02188734493

قتل‌ هايی كه مشمول علل موجهه هستند:

الف) قتل عمدي شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي

فلسفه قانون گذار در تدوين قوانين مربوط موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد حمايت از فرد به قتل رسیده است كه خون ریخته شده شخص مقتول قابل احترام و برای خانواده اش با ارزش است و در واقع مستحق كشتن نباشد اما در شخص به قتل رسیده، به پيامبر و ائمه معصومين دشنام داده باشد يا مرتد فطري باشد و يا محارب و يا به جهت ارتكاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنين شخصي باعث قصاص نمي‌شود چون جان او محترم و محفوظ نيست و در واقع مستحق كشتن مي باشد و در اين گونه موارد شخص قاتل قصاص نمي شود.

ب) قتل عمدی كه در مقام دفاع مشروع ارتكاب می ‌يابد.

نكته ‌اي كه اهمیت دارد، اين است كه هر گونه مقاومتي را نمی ‌توان دفاع دانست و در مقابل فرد مضروب يا مقتول به آن استناد كرد، بلكه توسل به دفاع مشروع با توجه به ماده 156 قانون مجازات اسلامي منوط به حصول شرايط ذيل است. از طرفي قانون گذار در اين ماده دفاع از ديگري را هم با حصول شرايطي مجاز دانسته و جنبه قانوني به آن داده است.

در ماده 156 قانون مجازات اسلامي آمده است: « هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:

1. رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.

2. دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.

3. توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

ج) قتل عمدي مرد اجنبي كه با همسر فردي در حال زنا باشند.

در قانون مجازات اسلامي در خصوص معافيت از قصاص مردي است كه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده مي‌كند. در واقع بر اساس اين ماده، اول اينکه حق تنها براي شوهر زن اختصاص داده شده است، یعنی برادر زن و یا بردار شوهر زن این اجازه را ندارند. دوم اينكه مرد، همسر خود با مرد اجنبي را در حال زنا با هم با چشمان خودش مشاهده كند و تنها شنیدن خبر کافی نیست. سوم اينكه، مرد (قاتل) بايد آن را در همان حال زنا به قتل برساند اگر بعد از تمام شدن رابطه زنا به قتل برساند، مورد سقوط قصاص در قتل عمد به حساب نمی آید، اين قتل موجب قصاص خواهد بود. چهارم اينكه، مرد علم به تمكين زن خود داشته باشد. در واقع علم داشته باشد كه همسرش با رضايت به اين كار تن داده است.

د) قتل عمدي در اجراي امر آمر قانوني

بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي، قتل در صورتي كه در راستاي اجراي قانون يا به دستور آمر قانوني باشد، موجب قصاص نخواهد بود.
سه بند از ماده 158 قوانین جدید مجازات اسلامی عبارت است از:

الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون لازم باشد.

پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.»، در این صورت سقوط قصاص در قتل عمد به حساب می آید.

مقالات پیشنهادی:

قتل از روی ترحم چیست؟

مجازات قتل خطای محض چیست؟

قتل ‌های عمدی كه موجب قصاص نيست:

موارد عدم اجرای قصاص مربوط به حالتي است كه قانون گذار، به علت وجود برخي ويژگی‌ها در قاتل يا مقتول، مرتكب قتل عمد را مستوجب قصاص نداند. (تشخیص دهد، شخص قاتل نیازمند قصاص نیست) و از ابتدا با واكنشي متفاوت از قصاص با او مواجه می شود. لذا اين موارد را بايد از سقوط قصاص متمايز دانست:

الف) قاتل پدر يا جدّ پدری مقتول باشد.
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامي، در صورتی که شخص قاتل پدر یا جد پدری شخص مقتول باشد، شخص قاتل از قصاص ساقط می شود.
ب) قاتل ديوانه يا نابالغ باشد.
یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص این مورد است، هرگاه شخص قاتل، دیوانه یا نابالغ باشد، جز موارد سقوط قصاص است و والدین قاتل باید دیه را به خانواده مقابل پرداخت کنند.
ج) مقتول ديوانه باشد. در صورتی که ثابت شود که مقتول دیوانه باشد.
د) قاتل مست باشد.
بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامي، ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر اينكه ثابت شود، بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم می ‌شود. اما اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او می ‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌شود.
ه) هر گاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد.
هر گاه شخص قاتل، شخص مقتول را در حالت خواب به قتل برساند، خطاي محض بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامي قاتل قصاص نمي‌شود و فقط به ديه قتل به ورثه (همسر- فرزند و یا پدر و مادر) مقتول محكوم مي‌شود.
و) قاتل مسلمان و مقتول غير مسلمان باشد.
اگر مجني ‌عليه غير مسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه باید مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» شود.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عدم اجرای قصاص و سقوط قصاص با وکلای ما تماس حاصل فرمایید. گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و غیره می باشد و شما را در جهت موفقیت در پرونده حقوقی تان همراهی می کند.