اعسار در حقوق، در مورد فردي به كار ميرود كه به جهت عدم كفايت يا در دسترس نبودن دارايي، قدرت پرداخت بدهي يا هزينه دادرسي را ندارد. با تصويب قانون محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤، قوانين (قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي١٣٧٧، قانون دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و ماده ٥٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني) نسخ شدهاند. برای اطلاع درباره دعاوی اعسار، دعوی اعسار ، وکالت در دعوی اعسار و دعاوی اعسار از هزینه دادرسی ، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
به موجب ماده ٦ قانون جديد محكوميتهاي مالي، معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد و همچنين عدم قابليت دسترسي به مال، در حكم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون (معسر) است. شرایط معسر عبارتند از:
١- مدعي اعسار نبايد تاجر باشد: به موجب ماده ٥١٢ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ١٥ قانون اجراي محكوميت هاي مالي، تاجر نميتواند مدعي اعسار باشد.
٢- مدعي اعسار نبايد شخص حقوقي باشد: برابر تصريح ماده (٥٠٤) قانون آيين دادرسي مدني و ماده (٦) قانون محكوميتهاي مالي از كلمه (كسي) براي معسر استفاده كرده است. لذا اين اشخاص در صورتي كه مدعي دعاوی اعسار از هزینه دادرسی باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند. اگر دادخواست دعاوی اعسار از هزینه دادرسی، از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است، طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وي را صادر مينمايد.
مقاله پیشنهادی: پیگیری اعاده دادرسی حقوقی و کیفری
مطابق ماده ١٣ قانون اجرای محکومیتهای مالی، دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعواي اعسار اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به ظرفیت محکوم له اقامه میشود. در صورت ثبوت دعوی اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت ميدهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر كند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت او لحاظ شده و به نحوي باشد كه توانايي پرداخت آن را داشته باشد.
كليه محكوميتهاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي مشمول اين قانون خواهند بود.
شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي دعوی اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.
دعواي اعسار غير مالي است و در مرحله بدوي و تجديد نظر خارج از نوبت رسيدگي ميشود. (به موجب رأی شماره 662 مورخ 29/07/1382 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
مستثنيات دين شامل موارد زير است:
ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.
ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها.
ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
ـ تلفن مورد نياز مديون.
مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت ميشود، مشروط بر اين كه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستاجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
چنانچه منزل مسكوني محكوم عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وی در دسترس نباشد و مشار اليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجرا كننده رأي نباشد، به تقاضاي محكوم له به وسيله مرجع اجرا کنندهحکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأديه ديون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای مجکوم به به طریق سهلتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكوم عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد كه در اين صورت محكوم به از طرق مذكور استيفا خواهد شد.
بر اساس قانون، محكوم عليه ميتواند در دو مرحله دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقديم نمايد:
١- تقديم دادخواست اعسار ظرف مهلت سي روز: اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در قانون ممكن نگردد، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر این که دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
2- تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روز: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، از خود را اقامه کند، هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند. در صورت رد دعاوی اعسار از هزینه دادرسی ، به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر است.
سوال ـ دادخواست کسی که قبلاً تاجر بوده است، به چه نحو است؟
پاسخ ـ اگر کسی قبلاً تاجر بوده، ولی تجارت او فعلاً از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفاً نتوان او را تاجر گفت، موردی برای دادخواست توقف و تشریفات لازمه و متفرعات آن از قبیل توقیف متوقف باقی نیست و مطابق ظاهر ماده (23) قانون اعسار و مواد مربوط به قانون ورشکستگی چنین کسی باید دادخواست دعوی اعسار تقدیم کند. هر چند دین او از عمل تجارت و مربوط به زمان تاجر بودن او باشد.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی اعسار از هزینه دادرسی با مشاورین و وکلای گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت تماس حاصل فرمایید. وکلای پایه یک دادگستری حاضر در این مجموعه، آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشند.
برای مشاوره حقوقی کاملا رایگان، با ما تماس حاصل فرمایید : ۸۸۷۳۴۴۹۳ – ۰۲۱