محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد : محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم. محکومان به شلاق در جزایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

رانندگی فردی که اعتبار گواهی نامه اش منقضی شده به معنای رانندگی بدون پروانه نیست و صرفأ تخلف عدم تمدید اعتبار گواهینامه صورت گرفته است که در صورت رویت توسط افسر راهنمایی، جریمه به وی تعلق می گیرد.

یکی از اشتباهات رایج حقوقی بین مردم همین موضوع است به کرات شنیده شده است که پدری به فرزند خود گفته است که از ارث محرومت می کنم! اما در جواب سوال باید گفت، وقتی که شخصی زنده است اختیار هر گونه تصرف در اموال خود را دارد و بدیهی است که می تواند به عنوان مثال مالکیت تمام یا قسمتی از اموال را به یکی از ورثه یا حتی شخص ثالث منتقل نماید و جای اعتراضی برای نزدیکان وراث او نمی باشد ولی وصیت کردن بحث دیگری است. مطابق ماده 837 قانون مدنی: « اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. » بنابراین محروم کردن یک یا چند نفر از ورثه از ارث وجاهت قانونی ندارد ممکن است سوال شود که با توجه به ماده 843 قانون مدنی که مقرر داشته هر کس می تواند نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند، پس اگر شخصی یکی از ورثه را از ارث محروم کند لااقل ورثه مورد نظر تا یک سوم اموال از ارث محروم می شود. اما این استدلال اشتباه است همانطور که گفته شد ماده مذکور در خصوص محرومیت یکی از ورثه تعیین تکلیف کرده است و به صراحت اعلام کرده که نافذ نیست ولی وصیت کننده (وصی) می تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند که برای چه کسی یا کسانی یا به چه طریقی مصرف شود مثلا می تواند بگوید یک سوم اموالم برای فلان ورثه باشد. بدیهی است سایر وراث سهمی در آن یک سوم وصیت شده نخواهند داشت.

آیا فریب در ازدواج ضمانت اجرای کیفری دارد؟ علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانون گذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌گوید چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکین مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود. مرتکب، به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تصرف ملک مشاع بدون اذن شرکاء می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 134 قانون تعزیرات باشد.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست و چه تفاوت هایی باهم دارند؟ از نظر حقوقدانان این دو اصطلاح با یکدیگر متفاوتند و هر کدام دارای آثار مخصوص به خود است وقتی مهریه عندالمطالبه باشد به محض وقوع عقد ازدواج زن می تواند مهریه را درخواست کند و مرد طبق سند رسمی ازدواج مکلف به پرداخت تمام مهریه است و به هر دلیلی که مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد و بخواهد به صورت تقسیطی پرداخت نماید اثبات این موضوع که او توان مالی ندارد و نمی تواند مهریه را نقداً بدهد با مرد است و زن نیازی ندارد که در دادگاه ثابت کند،مرد از تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه برخوردار است. اما در مهریه عندالاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید ،این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است، و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد. در این نوع مهریه این امتیاز برای مرد در نظر گرفته شده تا زن نتواند تحت هر شرایطی و هر زمانی که اراده کند با توسل به مهریه او را تحت فشار قرار دهد.

هیئت مدیرة هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوختة قانونی ذخیره نماید. همین که اندوختة قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌ کردن آن اختیاری است. طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است . بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود. اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20 / 1 معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد. نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد).