جرایم پولی و بانکی

یکی از جرایم اقتصادی، جرایم پولی و بانکی است که به طور مشخص با مواردی در ارتباط است که با پول مربوط می شود و یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه، پول شویی می باشد. از مهم ترین قوانین در حوزه‌ جرایم پولی و بانکی عبارتند از : قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ ها به موسسه های غیر مجاز، قانون مبارزه با قاچاق ارز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.
در ادامه به بررسی وکیل جرایم پولی و بانکی، نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی، بررسی جرایم پولی و بانکی، جرایم اقتصادی و انواع جرایم اقتصادی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

 

جرایم اقتصادی 

جرایمی که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی آن انجام شود، جرایم اقتصادی گفته می شود. اگر تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرند.
جرایم اقتصادی به عموم مردم ضرر می رساند، به همین دلیل در بسیاری از موارد، غیر قابل گذشت است. همچنین به موجب رأی شماره ۷۰۴ مورخ 24/07/1386 وحدت رویه هیأت عمومی، طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی ‌الارض در دادگاه ‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم اقتصادی در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه ‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه ‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

مقاله پیشنهادی: جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول

• چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324  و  02188734493

 

انواع جرایم اقتصادی

الف. جرایم اقتصادی علیه سیاست ‌های اقتصادی

بخشی از این جرایم، اختصاص دارد به حوزه پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و بخشی دیگر از جرایم پولی و بانکی، جرایمـی اسـت کـه بـه‌ منظـور تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد. عبارت اند از:

پولشویی

 عمليات و فعاليت ‌‌های پولشويی موجب نوعی فريب دادن ماموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی (جرمی که موجب انجام مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمد های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيد نمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته ‌اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام ‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد. به موجب ماده (11) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن، شعبی از دادگاه‌ های عمومی در تهران و در مراکز استان ‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی ‌باشد. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین داد رسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می ‌شود.

قاچاق ارز و کالا 

در سال 1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. دادسرای تعزیرات، مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده‌ دارد. به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی ‌کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی 

این دسته از جرایم در شـرایط عـادی جزء جـرایم علیـه‌ آسایش عمومی دسته ‌بندی می ‌شـود. اما چنانچه ارتکاب این جرایم به قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می ‌دهد (تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده ‌مـاده (526) قـانون مجـازات اسـلامی) چـرا کـه این ‌گونه جرایم با توجه به تعریف سیاست ‌های اقتصادی که در برگیرنده سیاست ‌های پـولی و مالی است، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب می‌شود.

جرایم بورسـی 

جرایم بورسی از دیگر جرایم اقتصادی است که شـامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و غالباً بـا سـوء نیت و با توسل به شیوه‌ های غیر قانونی و به منظور قیمت‌ سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.
جرایم بورسی عبارتند از: معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت ‌کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، خـودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره … .

جرایم مربوط به قیمت‌ها 

این جرایم عبارتند از: در برگیرنـده اعمـال مجرمانـه ‌ای نظیـر تجـاوز از قیمـت مصوب، ایجاد قیمت ‌های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده است و همچنین انتشـار امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه ‌شده توسط دولت به منظور سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق به‌ منظور خرید آن ‌ها توسط فرد تحریک ‌کننـده نیـز مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب می ‌شود.

اخذ ربا

گرفتن ربا و سوء استفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که به‌ نوعی مانع امر تولید می ‌شود، اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب می‌شود. زیرا ربا گیرنده، مبالغی را از طریق مجرمانه بدست می آورد، بـدون اینکه هـیچ فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.

جرایم مرتبط با پرداخت مالیات 

به دلیل تکیه و اتکای اقتصاد بسـیاری از کشـور ها بـر مالیـات، این دسته از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت اسـت و هدف جرم بطور مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی ‌شود. در اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم سال 1394 به صورت موسع در ماده (274) جرایم مالیاتی در هفت بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی ذکر شد.

تقلب گمرکی

عبارت است از تخلف گمرکی که بدان وسـیله شخصـی موجـب اغفـال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدور شده یا اجرای ممنوعیت ‌ها و محدودیت‌ های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد.

ب. جرایم علیه فعالیت ‌های اقتصادی

قواعدی توسط دولـت برای تنظیم یا تصدی فعالیت‌ های اقتصادی، وضـع مـی ‌شـود. شرکت‌ ها و بنگاه ‌های اقتصادی، برای وارد شدن به چرخـه اقتصـادی مکلـف به رعایت نظامات هستند. این جرایم اقتصـادی بـه دو گـروه تقسـیم مـی‌شـود:

1- گـروه اول فعالیت ‌های اقتصادی، اساساً نامشروع و غیر قانونی است. نظیر شرط بندی و قمار
2- گـروه دوم جرایمی است که به منظور تحصیل سود، در راستای فعالیـت ‌هـای اقتصـادی پـس از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق می‌افتد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت ‌های منجر به ضرر شرکای اقتصـادی، سـهام ‌داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه ‌های امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده و جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می‌شـود.

مقاله پیشنهادی: جرایم سایبری چیست؟ و مجازات آن چگونه است؟

• چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324  و  02188734493

 

مجمتع قضایی ویژه امور اقتصادی

مجمتع قضایی مزبور جهت مبارزه قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی در سال 1381 تاسیس شد. صلاحیت مجمتع قضایی که مستقیماً زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره می‌شود؛ رسیدگی به جرایم اقتصادی با مبلغ 10 میلیارد ریال و بالاتر است. این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند.

دادسرای نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قوه قضاییه در صورت مواجه با جرایم مهم موظف است به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می کنند، مبادرت ورزد. با تصویب رییس قوه قضاییه دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال 1394 (واقع در خیابان فاطمی حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب) افتتاح شد که صلاحیت ورود به تمامی جرایم پولی و بانکی در سراسر کشور را داشته و مال‌ باختگان سراسر کشور می توانند در صورت شکایت از موسسات اعتباری و بانک های غیر مجاز پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای فوق مراجعه کنند. این دادسرا برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند. در حقیقت قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده‌ های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است.

بررسی جرایم پولی و بانکی در دادسرا

در بررسی جرایم پولی و بانکی پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می‌ نماید، احراز وقوع جرم و با شناسایی متهم دستور احضار وی صادر می شود. در جرایم مهم دادستان یا بازپرس می‌توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی صادر نمایند و از آن جایی که صدور حکم جلب سیار بدون توجه اتهام به متهم ممنوع بوده و سبب انفصال قاضی می شود، قاضی می‌تواند در صورتی که دلایل توجه اتهام به متهم را کافی نداند، احضار متهم به عنوان مطلع را در دستور کار قرار داده و پس از استماع اظهارات متهم نسبت به صدور قرار مناسب اقدام نماید. بعد از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و پس از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تایید دادستان پرونده را با صدور کیفر خواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می کند.

سوال ـ در صورتی که فردی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده باشد و درآمدهای ناشی از این جرم را نیز پولشـویی نموده باشد در صورت کشف این جرم، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت یا همان طور که در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی آمده است مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد قضایی در تهران صلاحیت کلی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن را خواهد داشت ؟

پاسخ: اگر جرم پولشویی توسط یک نفر اتفاق بیافتد و چون جرم پولشویی جرمی مستقل از جرم منشأ است، طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع مجازات اعمال میشود و این امر در تبصره ۳ ماده ۹ نیز تصریح شده است که مقرر می دارد: «مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌ های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌ های پیش‌بینی شده، در این قانون نیز محکوم خواهند شد» نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی و رسیدگی به پولشویی مربوط به رسیدگی بدوی به جرم منشاء نیست، بلکه صرف احراز جرم منشاء کافی است و دادگاه می‌تواند بررسی جرایم پولی و بانکی و رسیدگی به پولشویی را آغاز نماید. در مورد جرم قاچاق، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت خواهد داشت و در مورد پولشویی هم دادگاه عمومی تهران که اختصاص به پولشویی دارد، صالح به رسیدگی است.

سوال ـ فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارز خارجی در صلاحیت کدام مرجع است؟

به موجب بند (خ) از ماده (2) و تبصره (2) از ماده (7) و بند (ب) از ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بند (ت) ماده (18) و قسمت اخیر ماده (44) و ماده (77) همان قانون، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.

گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت زیر نظر مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری، کلیه خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه می دهد.