اگر تاجر ورشکسته (اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی)، در تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد، به واسطه این توقف به حکم قانون و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع میگردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع میگردد، ورشکستگی میگویند. در ادامه به بررسی ورشکستگی تاجر، تاجر ورشکسته و مرگ اقتصادی صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.
اعلام ورشکستگی تاجر از طرف تاجر و یا سایر اشخاص ذی نفع و تایید آن از طرف دادگاه عواقب و نتایج مالی و غیر مالی هم برای تاجر و هم برای طلبکاران خواهد داشت، پس از صدور این حکم، قواعد خاص آن بر اموال، مطالبات و دیون تجار ورشکسته و تصفیه دیون و بدهی های ورشکسته حاکم میشود. بر این اساس لازم است قواعد مربوط به ورشکستگی تاجر مورد بررسی قرار گیرد.
نکته ـ اعلام تاجر ورشکسته، میبایست ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دیون خود باشد.
نکته ـ این حکم فقط در مورد تجار صادر میگردد و در مورد اشخاص غیر تاجر موضوعیت ندارد.
نکته ـ در مورد تجار، حکم اعسار صادر نمیگردد و فقط میتوان حکم ورشکستگی صادر نمود. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است، تاجر ورشکسته اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلاً نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلاً اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهیها حاصل میشود، اعم از آن که شخص مذکور حقیقتاً از تادیه دیون خود عاجز باشد یا نباشد. حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهیهای وی اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او یا مربوط به معاملات غیر تجاری او باشد.
نکته ـ حکم ورشکستگی تاجر به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر ورشکسته (وجوهی) که بر عهده اوست، حاصل میشود و در صورت توقف در اجرای سایر تعهدات غیر پولی، حکم ورشکستگی او صادر نمیشود. این دعوا یک دعوای غیر مالی است.
نکته ـ قانونگذار به دادگاه اجازه میدهد، حکم ورشکستگی تاجر را که در حین فوت متوقف از پرداخت دیون خود بوده است، تا یکسال بعد از مرگ او نیز صادر کند.
نکته ـ به موجب ماده (128) قانون تجارت، ورشکستگی تاجر شرکت منجر به صدور حکم ورشکستگی تاجر افراد ذی سمت در شرکت نیست. بنابر این تاثیری در وضعیت اقتصادی، حقوقی آنها و ورشکستگی شرکت ندارد؛ مگر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم خود به صراحت آنها را ورشکسته بنامد و علیه آنها حکم ورشکستگی تاجر صادر شود.
نکته ـ حکم ورشکستگی تاجر (مرگ اقتصادی) در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض میباشد.
نکته ـ انحلال شرکت به واسطه تاخیر در پرداخت بدهی لزوماً نیست. به موجب ماده (141) قانون تجارت چنانچه شرکت با کاهش سرمایه روبه رو شود و یا با ضرری رو به رو شود که یک چهارم سرمایه اش را از دست بدهد، آن وقت مدیران شرکت می تواند تقاضای انحلال شرکت را بدهند.
در این نوع ورشکستگی، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.
به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل میشود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است، مجرم شناخته میشود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.
ورشکستگی تاجر باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی تاجر ثابت نمیشود.
دادگاه عمومی محل اقامت تاجر، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.
دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی تاجر (مرگ اقتصادی) حداکثر ظرف ۵ روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین میکند تا حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی، مستحق دریافت حقالزحمه ای است که از طرف دادگاه معین میشود. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکستگی تاجر است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت).
به موجب ماده (418) قانون تجارت، صریحاً تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است.
آثار و نتایج حکم ورشکستگی تاجر (مرگ اقتصادی) منع مداخله تاجر در اموال خود (از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.) ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون مؤجّل، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران (آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر میشود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کسی در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.)، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار، محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی، مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ، بستانکاران فرد ورشکستگی تاجر مکلف اند، خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف اند، در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.
تاجر ورشکسته ، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و مانند اینها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد)، صاحبان آنها میتوانند عین اسناد را باز پس گیرند.
مال التجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده و موجود باشد، قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است، موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سوی فروشنده، وگرنه از سوی کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
نکته ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته، در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می باشد. نظر به این که از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته)، نمیتوان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف میباشد.
معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است، اما تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف، از تمامی معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری ورزد، در غیر این صورت، این معاملات باطل و فاقد اثر است. اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معاملهای انجام دهد، این معامله نیز باطل است، مگر اینکه این معاملات به نفع طلبکاران باشد و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
نکته ـ به موجب ماده (424) قانون تجارت، هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائممقام قانونی آنها ثابتشود، تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمتحینالمعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است، مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
مطابق ماده (561) قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد، حق اعاده اعتبار دارد.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران ما در گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت، تماس حاصل فرمایید و از مشاوره وکلای مجرب و پایه یک دادگستری در این مجموعه بهره مند شوید.
گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و … در خدمت شما عزیزان می باشد.
برای مشاوره حقوقی کاملا رایگان تماس حاصل فرمایید : ۸۸۷۳۴۴۹۳ – ۰۲۱